شكل تشخيص الحالة العامة للتعليم العالي موضوع دراسة مختصرة أنجزتها منذ أزيد من شهر و تحمل عنوان: اختلالات و تناقضات التعليم العالي في موريتانيا: تحليل و مقترحات، و تم نشرها، باللغتين العربية و الفرنسية، على العديد من المواقع الإخبارية المحلية (يمكن الرجوع مثلا إلى أحد هذه الروابط: https://alakhbar.info/?q=node/25982، https://rimnow.net/w/?q=node/12104، إلخ.).

لقد اهتم هذا العمل بتحليل الأسباب الفعلية للاختلالات التي تعترض سبيل هذه المكونة من منظومتنا التعليمية كي تلعب دورها الكامل باعتبارها رافعة للتنمية الثقافية و العلمية و التقنية و الاقتصادية للبلد. تمتد الفترة التي تناولتها هذه الدراسة من 2006 و حتى يوليو 2019 .

إن التذكير الحالي ليس القصد منه تكرار ذكر الإخفاقات و المعطيات المقلقة التي كشفها البحث المذكور، بل لفت انتباه الهيئات الرسمية التي تقع على عاتقها مسؤولية و واجب حفظ المال العام من الفساد و/ أو سوء الحوكمة. و كما يقال، فإن الوقائع عنيدة. لقد أظهرت الوقائع التي وردت في هذه الدراسة، المفصلة و الموثقة بما فيه الكفاية، عن جملة من الاختلالات: نفقات مبالغ فيها، تذبذب مريب في ميزانيات بعض الهيئات، بعض المؤسسات الممولة من طرف أموال دافعي الضرائب و لا تقوم بمهامها الرئيسية منذ أنشئت، تأخر غير منطقي في استكمال تشييد بعض البنايات الحيوية للقطاع و التي تتجاوز كلفتها عشرة مليارات أوقية، ادخارات معلنة رسميا و عدم تنفيذ مبالغ معتبرة من الميزانيات المخصصة للقطاع تزيد على المليار أوقية، دون معرفة أسباب ذلك.

كذلك أظهر البحث المشار إليه أن تعداد الموظفين الإداريين و الفنيين و عمال الخدمات هو ضعف عدد المدرسين الدائمين، كما أظهر نسبة فعالية داخلية و خارجية ضعيفة و توجها نحو الارتجال و نقص في التشاور كانت لهما نتائج كارثية، إلخ. تنضاف إلى ذلك تصريحات متناقضة من قبل المسؤول الأول في القطاع تحمل على الريبة و عدم الثقة و تثير تساؤلات عديدة، بدل أن تكون مطمئنة.

أمام هذه الوضعية الخطيرة التي يتخبط فيها التعليم العالي، فإنه يتعين أن يكون هذا القطاع موضوع تدقيق أو تفتيش استعجالي من قبل الهيئات الرقابية المعنية، أي المفتشية العامة للدولة، محكمة الحسابات أو أي هيئة قضائية وطنية مختصة بغية تسليط الضوء على مختلف جوانب تسييره و حتى تكشف الحقيقة، كل الحقيقة، بخصوص الوقائع المذكورة.