اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا مساء الأحد تحت رئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا.
وقررت اللجنة فتح حوار مع نقابات الناقلين من أجل التوصل إلى الحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الآمن من الركاب.
وكان من أبرز قراراتها تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط حيث ستسهر وزارتا الدفاع والداخلية على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط.
ينضاف ذلك إلى إطلاق ثلاثة مراكز استقبال بولايات نواكشوط للتأطير والتوجيه تشرف عليها وزارتا الدفاع والصحة، إضافة إلى إنشاء مركز علمي يقدم الاستشارات للسلطات.
وأكدت اللجنة إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية المكلفة باللوجستيك إن إجراءات التصدي للآثار الاجتماعية للفيروس، ستتعزز باستمرار خلال المراحل القادمة.
