نظمت اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية الخميس الماضي الموافق 30 يناير 2020 بمدينة روصو ورشة لتقديم ونشر تقارير اللجنة لسنوات 2015 و2016 و2017.

وقال محمد الأمين ولد أحمدو مستشار الوزير الأول، رئيس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا إن الهدف من هذه الورشة هو إطلاع قادة الرأي بالبلد وبصورة شفافة على التقارير المعدة من طرف اللجنة والتي أشرف على إعدادها من طرف مكتب دولي خبير في المجال.

وأضاف أن هذه الورشة ستتناول عائدات الصناعات الاستخراجية في البلد، وأن الهدف من هذه التقارير هو تعزيز التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد وفقا للمعايير الجديدة للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

فيما بين الوالي المساعد لولاية اترارزة الوالي وكالة السيد محمد فال ولد محمد محمود أن هذه التقارير تعتبر دعامة أساسية لعمل اللجنة من جهة، ومؤشرا على حجم الجهود التي تبذلها موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية من جهة أخرى.

ويتضمن جدول أعمال هذه الورشة المنظمة لصالح العمد وهيئات المجتمع المدني بولايتي اترارزة و لبراكنة، تقديم عروض عن تقارير اللجنة خلال السنوات الثلاثة السابقة.