اختتمت ليل البارحة 31 يناير 2020 الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020، وألقى رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه بالمناسبة، الخطاب التالي:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
ها نحن نختتم اليوم دورتنا العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020 والتي أهنئكم على ما تحليتم به خلالها من جدية ومسؤولية ومواظبة.
لقد شهدت هذه الدورة، علاوة على دراسة وإقرار قانون المالية الأصلي لسنة 2020، مصادقة جمعيتنا الموقرة على نصوص مهمة ننتظر أن تُشكلَ إضافة لمنظومتنا التشريعية وتساعدَ في دفع عجلة التنمية في البلاد.
كما كان لدورنا الرقابي للعمل الحكومي نصيبٌ مقدَّر من جدول أعمال الدورة، حيث تلقى النواب خلالها أجوبة من أعضاء الحكومة على عديد الأسئلة الموجهة لهم وشُكِّلت فيها لجنةُ تحقيقٍ برلمانيةٌ ينتظر أن تباشر عملها قريبا.
أما في مجال تطوير بيئة العمل، فقد وفرت غرفتنا مؤخرا للسادة النواب ترجمة فورية لكافة مداولاتها باللغات الوطنية، عملا بأحكام المادة 6 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي.
وإدراكا منا لحق المواطن في الاطلاع بشكل مستمر على مختلف جوانب العمل البرلماني وسعيا لتعزيز ديمقراطيتنا، فقد عملنا على خلق وتطوير فضاءات إعلامية متنوعة، شملت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعا إلكترونيا، كما كان للتعاطي الإيجابي المقدَّر والمشكور الذي لمسناه لدى السلطة التنفيذية دور حاسم في استئناف قناة “البرلمانية” لنشاطها في ظروف مُرضية ومناسبة.
زملائي النواب
إن تطوير العملية الديمقراطية يستدعي تعزيزَ اللُّحمة الوطنية وصيانةَ السلم الاجتماعي، لذا فإننا ننبّه الجهاز التنفيذي إلى ضرورة تطبيق القوانين المُجرِّمة لخطاب الكراهية الذي يتخذ في الغالب أشكالا عرقية وشرائحية وقبلية مَقيتة ويَستخدِم بطريقة سلبية وسائطَ التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.
وأود التنبيه هنا إلى أن معاقبة ممارسي هذه التصرفات المنافية للقيم والأخلاق لا تُغني عن ضرورة ردع من يقفون وراءهم والذين يدعون – مع ذلك – صفة النخبة ويتسترون بمظاهر خداعة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
أيها السادة والسيدات؛
لقد واصلت الدبلوماسية البرلمانية نشاطها خلال هذه الدورة البرلمانية، مُعزِّزةً بذلك عملَ الدبلوماسية التقليدية ومدافعةً عن مواقفنا الوطنية الثابتة من كافة القضايا الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، لن يفوتني أن أعبر عن موقفنا الذي لا يتزحزح من القضية الفلسطينية المركزية والمتمثل في دعمنا القوي لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي عودة اللاجئين إلى وطنهم وفق ما تنص عليه القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة. ولن أنهي كلمتي هذه قبل أن أعبر عن شَجْبِنا واستنكارنا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون الروهينغا في بورما.
وفي الأخير، أعلن – على بركة الله – اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
