خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 برئاسة النائب عن حزب تواصل، زينب بنت التقي، رئيسة اللجنة، لمناقشة التوصية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

وسيتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول لجنة التحقيق والمواضيع والمجالات التي سيشملها التحقيق والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في هذا الإطار.

وحسب مقترح التوصية فإن مجالات التحقيق ستشمل صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.