عقد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الاثنين في روصو عاصمة ولاية اترارزه اجتماعا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي وذلك على هامش انطلاق أشغال مشاريع زراعية كبرى في مركز جدر المحكن الإداري.
وافسح رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع المجال للمزارعين من اجل تقديم استشكالاتهم ورؤاهم لوضعية القطاع والمشاكل التي يواجهونها ، وتقييم الجهود المبذولة للنهوض به بغية رفع اسهاماته في جهود التنمية الوطنية الجارية.
وأبرز رئيس الجمهورية في هذا الاطار اهمية تقديم حلول لسلسة المشاكل المطروحة، مبرزا حيوية واهمية القطاع الزراعي و الحيواني ومحوريته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الاعتماد على هذا القطاع وتطويره انطلاقا من المؤهلات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد كالمياه و الأرض الصالحة للزراعة ومحدودية السكان مقارنة مع تلك المؤهلات.
وهنأ رئيس الجمهورية المزارعين على الجهود التي قاموا بها لتطوير القطاع خصوصا في مجال زراعة الأرز التي قاربت ال ٧٠ في المائة من حاجيات البلاد.
وقال إن المداخلات كانت موضوعية ومهمة وقيمة وان المطالب ستتم الاستجابة للملح منها في حدود الامكانيات المتاحة.
ودعا إلى ضرورة التشاور والتنسيق بين الوزارة والفاعلين في المجال الزراعي مع الحرص على توفر الارادة الحسنة من طرف الدولة انطلاقا من قناعتها بهذا المجال وتوفر المزارعين على نفس الارادة لتتقدم الأمور.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ربط الصلة بالوزارة انطلاقا من التعليمات الصادرة إلى الوزير المعني بتطوير القطاعين الزراعي و الحيواني.
وقال إن الحماية لا يمكن أن تكون أبدية خاصة أن موريتانيا على وشك تطبيق اتفاقية حرية السوق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال إن هذه الاتفاقية مهمة للمثابرين في العمل والحربصين على جودة الانتاج لكنها في المقابل لا تخدم الكسالى.
ودعا إلى الاستعداد إلى دخول السوق من أجل تصدير الفائض الزراعي والثروة الحيوانية و الأسماك وإيجاد سوق للمواد المنتجة محليا والفائضة عن حاجة السوق.
وقال إن عدم اليقظة وعدم القدرة على المنافسة لا تخدم قواعد السوق المفتوحة التي لا يمكن الاستفادة منها الا بتطوير جودة الانتاج وتوفير المدخلات الزراعية للمواطنين.
واكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ان مطالب المزارعين ستجد نصيبها من الدراسة والتنفيذ.
و م أ
