ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 19 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2019 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
- ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ( ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ : 42 ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 32 ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ 36 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 26 ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻌﺜﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ . - ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺇﻋﻼﻧﻪ ﺫﺍ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ .
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ” ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻨﺎ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ” ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .
ﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ( 20 ) ﺳﻨﺔ .
ﻭ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ : ( 1 ) ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻷﻓﻖ 2040 ؛ ( 2 ) ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ( 3 ) ﻣﺴﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ( ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺇﻟﺦ … ) ؛ ( 4 ) ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ؛ ( 5 ) ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ … ) .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺓ ( 10 ) ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ .
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ .
ﻭ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2019
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﺳﻴﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ .
ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ” ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ” ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﺮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﻳﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ( ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ) ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﻳﺴﻤﻲ ” ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .”
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﻴﻨﻔﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ 500 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.