عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الموريتانية عن قلقها إزاء وضع قمع الطلاب المتظاهرين ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة، مؤكدة أنها ستظل تتابع مجريات الأمور عن كثب.

وقالت اللجنة إن الندوة التي عقدتها تحت عنوان “حق التظاهر: بين إكراهات حفظ النظام واحترام الحريات العامة”، كرست لتبيان دستورية حق التعبير والتظاهر السلمي ولا دستورية القمع المفرط الذي تحرمه القوانين الموريتانية والمواثيق الدولية ولا يبرره أي مسلك.

وكان عدد من الطلاب الممنوعين من التسجيل بجامعة نواكشوط قد تعرضوا خلال الأيام الأخيرة للتعنيف من شرطة مكافحة الشغب لدى احتجاجهم على عدم التسجيل.