قال إريك موتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا وقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن السلطات الموريتانية طبقت برنامجا اقتصاديا وماليا جادا اتسم بانتهاج سياسة اقتصادية محكمة وYصلاحات بدأت تؤتي ثمارها بنجاح في ظل احترام التوازنات الاقتصاديm الكبرى وسط مناخ دولي صعب.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن السنة الماضية شهدت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 3.6% مع أداء جيد للقطاعات غير الاستخراجية وصل إلى 6% كما عرفت تحكما في التضخم بنسبة 3% وتوازنا في الميزانية.

وأضاف أنه ناقش مع مسؤولين موريتانيين المراحل القادمة المتعلقة بالإصلاحات في مجال الميزانية والاستثمارات العمومية والسياسة النقدية والإشراف المصرفي وتحسين المناخ بالنسبة للقطاع الخصوصي وترشيد الحكامة الاقتصادية ومحاربة الفساد.

وتابع: ستمكن السياسات الاقتصادية من إبراز هوامش بالنسبة للميزانيات لصالح نفقات التهذيب والصحة والحماية الاجتماعية وذلك من أجل دعم النمو الشامل والتشغيل، وسيواصل صندوق النقد الدولي دعمه لبرامج الاصلاحات الاقتصادية في موريتانيا سبيلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.

ويرأس المسؤول بعثة تزور موريتانيا حاليا، وقد التقى بالوزير الأول السيد محمد سالم البشير، بحضور السيد عبد العزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني والدكتورة مكبوله بنت برديد ، مديرة ديوان الوزير الأول، وجوزيف كارانغوا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا.