صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالبرنامج التعاقدي رقم 07/و ت ن/ ت أ ن ص- ش خ بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق هو الآخر ببرنامج تعاقدي رقم 03/و ت ن/ ش ت أ ن ص-ش خ بين الدولة الموريتانية ونفس الشركة لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة 2019-2021.

ويقع مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الوطنية في 46 مادة، في حين يضم البرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية في 34 مادة.

وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل السيدة آمال بنت مولود، في معرض مداخلتها أمام السادة النواب، أن الدولة و في إطار المحافظة على منشآتها الطرقية الوطنية قامت بإبرام 6 برامج تعاقدية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وقد تم إكمال البرنامج التعاقدي الأخير الذي يغطي الفترة 2016 إلى 2018 من طرف شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ش ت أ ن ص-ش خ) بعد دمج وصهر المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق فيها، حيث برر هذا البرنامج التعاقدي للدولة الموريتانية حتمية تجديده على وسائلها الذاتية للفترة 2019-2021 مع الشركة الجديدة بعد الإدماج.

وقالت إن شبكة الطرق المعنية بهذا البرنامج تتألف من 997 كلم من الطرق الرملية المدعمة و5265 كلم من الطرق المعبدة منها 857 كلم في طور الإنجاز أو إعادة التأهيل وهو ما يشكل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الشبكة المعنية في البرنامج التعاقدي المنصرم.