خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة رئيسها السيد با مادين، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالتسويات النهائية لميزانيتي الدولة لسنتي 2016 و 2017.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه رئيس غرفة المالية العمومية، السيد أحمد ولد بداده، رئيس محكمة الحسابات وكالة، أعطى خلاله التوضيحات الضرورية المتعلقة بتسويات هاتين الميزانيتين، مستعرضا التقارير التي أعدتها المحكمة بخصوص تنفيذهما.

وتعد هذه هي المرحلة قبل الأخيرة في تسوية هاتين الميزانيتين، حيث صادق مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية على رفعها إلى هذه اللجنة المختصة، ويرتقب أن تكون مرحلة عرضها على النقاش في جلسة علنية هي آخر مراحل إقرارها من لدن البرلمان.