قال وكيل الجمهورية على مستوى ولاية اترارزة القاضي سيد محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، إن التمييز في مفهوم القانون 023/ 2018 تقصد به “التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل أو على أساس الجنسية أو الإعاقة أو الجنس”.
وأضاف في مقابلة أجراها معه مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بروصو، أن هذا القانون ينص على حظر جميع أشكال التمييز تلك، ويستثني من الحظر القوانين والبرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين أوضاع الأفراد أو الجماعات المحرومة و يصنفها في إطار الأفعال الإيجابية التي لا يعاقب عليها.
وقال إن هذا القانون يتكون من 29 مادة تتوزع على أربعة فصول، يتناول الفصل الأول منها أحكاما عامة في قسمين ينظم أولهما تعريفات وينظم الثاني الإجراءات المؤسسية، بينما يتناول الثاني العنصرية والثالث التمييز، في حين يتناول الرابع والأخير أحكاما ختامية.
وأضاف أن القانون يعرف الجماعات ذات الهوية المحددة بأنها “كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو جنسها”.
وقال إن هذا القانون جرم مجموعة من الأفعال تتعلق بتشجيع الخطاب الديني المحرض ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل أو الاثنية أو العرق، و الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري، و الحث على كراهية جماعات ذات هوية معينة.
وبين وكيل الجمهورية على مستوى ولاية اترارزة أن الأفعال المجرمة في هذا القانون تضم كذلك اللجوء إلى التمييز والترويج له والتمييز القائم على خدمة معينة والتمييز في العمل و التوظيف أو التكوين المهني، إضافة إلى التمييز عن طريق الصحافة وممارسة التمييز عن طريق جماعة والتمييز الممارس من طرف الموظف العمومي، وارتكاب أعمال تعسفية من خلال تزوير أو محاكاة توقيع موظف عمومي.
وحدد القانون مجموعة من العقوبات على الأفعال التي حرمها، تشمل الحبس و عقوبات مالية و أخرى تكميلية كالمنع من الحقوق الوطنية والمدنية بشكل كلي أو جزئي، ولا تسقط بموجبه الجرائم المتعلقة بالعنصرية والتمييز و خطاب الكراهية بالتقادم، ويقوم وكيل الجمهورية تلقائيا بمبادرة متابعة مرتكب هذه الجرائم بدون شكوى مسبقة.
