قال مصدر من بلدية آوليكات لموقع واد الناقة اليوم إن البلدية تخطط لإسناد استغلال مادة المَحَار للقطاع الخاص من أجل ضمان استمرار استفادة البلدية من الموارد التي تدرها هذه المادة.
وأضاف المصدر أن البلدية ستشترط على الخصوصيين الذين ربما ستسند لهم المهمة، أن يتكفلوا برواتب العمال، وأن يقدموا للبلدية من استغلال المادة ما يساهم في تمويل ميزانيتها بما يرجع لصالح القرى التابعة للبلدية.
وتعتبر مادة المَحار المورد الاقتصادي شبه الوحيد لبلدية آوليكات، ويجعل منها انتشاره في الحيز الجغرافي التابع لها واحدة من أغنى بلديات المنطقة، كما يعول عليه العمد المتعاقبون في تمويل مشاريعهم الموجهة للساكنة.
وتتبع لبلدية آوليكات قرابة ثلاثين تجمعا قرويا، وقد ظلت عبر تاريخها محسوبة على الأحزاب الحاكمة، قبل أن يستولي عليها تكتل القوى الديموقراطية في الفترة الانتقالية 2007، وتستعيدها السلطة مع تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مقاليد الأمور سنة 2009، وهي الآن بيد حزب تواصل المعارض ويشترك معه فيها الحزب الحاكم، بفارق مستشار واحد بين الحزبين.