قال وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، إن الحكومة نفذت جملة من الإصلاحات شملت تطوير المنظومة القانونية للجماعات الإقليمية وإعداد وتنفيذ برنامج لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية وإطلاق العديد من برامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.
وأورد الوزير من بين هذه البرامج برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب بغلاف مالي يبلغ 30 مليار أوقية.
وتابع الوزير أن تدخلات هذا البرنامج شملت 100 بلدية ومكنت من إحداث أثر بالغ في تحسين الظروف المعيشية.
وأضاف ولد عبد الله أن المسار التشاركي المتعلق بإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية وصل مرحلته الأخيرة، وأن هذه التنمية مندمجة وشاملة وواضحة المعالم.
وأثنى وزير الداخلية على التجديد العام للمجالس البلدية وانتخاب المجالس الجهوية، مؤكدا أن ذلك جرى “في جو من الشفافية والتنافس المسؤول بين مختلف الفرقاء السياسيين”.
جاء حديث الوزير خلال انطلاق أعمال المنتديات الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، المنظمة من طرف الإدارة العامة للجماعات المحلية وبدعم من البرنامج المندمج لدعم اللامركزية والتنمية وتشغيل الشباب.
وتهدف أعمال هذه المنتديات التي تدوم يومين ابتداء من اليوم، إلى استعراض الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية وتمحيصها لتشكل في المستقبل إطارا مرجعيا ضمن مختلف السياسات والبرامج العمومية الوطنية بعد اعتمادها من طرف الحكومة.
