بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الاضطلاع على سجل جلسات غرفة المشورة، تفيد كتابة ضبط الغرفة الإدارية بأن الملف رقم 57/ 2018 المشمول فيه كل من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لبلدية العرية ممثلة بمكتب النور للمحاماة والأستاذ بون ولد الحسن كطاعنة من جهة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كمطعون ضدها من جهة أخرى، قد صدر فيه القرار رقم 101/ 2018، بتاريخ 11/10/2018 الآتي منطوقه:
“قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه”.
والله الموفق
حررت بتاريخ 11/ 10/ 2018

كاتب الضبط الأول