حذرت تسع نقابات طلابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم من مسؤوليته الكاملة عن تبعات القرار الذي وصفته بالجائر والمتعلق بمنع حملة الباكلوريا الذين تجاوزا سن الـ 25 من التوجيه إلى كليات الجامعة.
ونددت النقابات ومن بينها الاتحاد الوطني المعروف بحدته في وجه إدارة الجامعة والاتحاد العام المقرب منها، بقرار الوزير ودعته إلى العدول الفوري عنه.
وأضاف بيان صادر عن النقابات الطلابية أن الوزير يتحمل تبعات ما قد يترتب على القرار “من أضرار تمس مستقبل المئات من الطلاب الموريتانيين”.
وأكد البيان أن أكثر من ألف طالب منعوا من “حقهم الطبيعي في التسجيل في الجامعة لمواصلة تعليمهم العالي، بعد أعوام من المثابرة والاجتهاد”.
وطالب البيان بفتح المجال أمام التظلمات التي تقدم بها “الطلبة الذين لم يتم توجيههم في الحصة الماضية إلى المؤسسات التي طلبوها رغم أحقيتهم بها والبت الفوري فيها، وفتح المجال أمام الطلاب الذين لم يتم توجيهم في المرة الماضية”.
كما دعت النقابات الطلابية في بيانها الطلاب إلى “الاستعداد والانخراط بقوة في مسار استرداد الحقوق الطلابية وفرض التراجع عن القرارات الظالمة بحق الشريحة الطلابية”.
ووقع البيان إلى جانب الاتحادين الوطني والعام، كل من النقابة الوطنية لطلاب موريتانيا، الإتحاد المستقل للطلبة الموريتانيين، إتحاد الطلبة الوطنيين، نقابة الشعلة الطلابية، إتحاد الوفاء الطلابي، إتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين، إضافة إلى الإتحاد الحر للطلبة الموريتانيين.