هدد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أبرز أحزاب الموالاة الموريتانية، منتسبيه بالعقوبة في حال لم يدعموا لوائحه، وفي حال دعمهم لمنافسيه دون إذن منه، محددا العقوبة بالطرد، ومؤكدا أن من لم يصوت له سيجد نفسه خارج الحزب.
ويطرح تهديد أبرز أحزاب موالاة الرئيس الموريتاني العديد من التساؤلات، أبرزها حول آلية معرفة منتسبي الحزب الذين لم يصوتوا له، خاصة وأن التصويت في الانتخابات سري بمقتضى القوانين والأدبيات المتبعة في الانتخابات، كما يثير التهديد الجديد أسئلة حول تماسك الجبهة الداخلية للحزب، والذي جمع في حملته الأخيرة للانتساب أزيد من مليون منتسب، وفق أرقامه.
وفيما يعتبر حزب الاتحاد الوحيد الذي رشح في جميع الدوائر الانتخابية في موريتانيا، فإن المنافسة تبدو صعبة في الدوائر محل التنافس القوي، خاصة من أحزاب المعارضة، والتي يشارك بعضها لأول مرة منذ انتخابات 2007 في الانتخابات التشريعية والبلدية، ويشارك آخرون معززين بتجربة اكتسبوها من انفرادهم بالأغلبية في انتخابات 2013 كممثلين للمعارضة لدى الناخب الموريتاني.
ويعاني حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كثيرا خاصة في ولايات الداخل، حيث برز مغاضبون بسبب ترشيحاته في عدة ولايات ومقاطعات من الوطن، لم تكن وادي الناقة منها استثناء، حيث بدت ترشيحات الحزب خاصة البلدية منها غير مرضية لدى أنصاره، بعضها بسبب عدم تقبل السكان لطريقة الإدارة والتسيير والبعض الآخر شفقة على الحزب من تكرار هزيمة تلقاها 2013 وفق ما تتحدث عنه بعض الأوساط السياسية في المقاطعة.
كما يأتي بيان الاتحاد من أجل الجمهورية في سياق رسمي حكومي يحاول لملمة شتات الأغلبية حول الرئيس الموريتاني والذي يبدو شخصه القاسم المشترك الوحيد الجامع بين أشتاتها، وقد تمثل ذلك في قول وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن من سماهم الشعب الموريتاني يتمسكون بشخص الرئيس، وتأكيده الأسبوع الماضي أن من يحلمون بمغادرة الرئيس السلطة بعد أحد عشر شهرا، أي مع انتهاء ولايته، واهمون ويحلمون أحلام الظهيرة.
وتناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية مواد عديدة في الدستور الموريتاني وتصريحات للرئيس الموريتاني في عدة مناسبات بعدم نيته الترشح، وهي التصريحات التي أدلى بها في ختام حوار 2016 وسط تصفيق حار من الحضور، وأعادها لأكثر من وسيلة إعلام أجنبية.
يبدو هذا هو التناقض الصريح الذي لا لبس فيه، أي تناقض أقوال الناطق باسم الحكومة مع صريح مواد الدستور وحديث رئيس الجمهورية، لكن الأمر ليس كذلك، ففي التناقضات متسع، ربما تغمر فيه أقوال ولد الشيخ تصريحات رأس السلطة، وتطمر فيه الأعمال الملموسة والمرئية على الأرض الحبر الذي كتب به الدستور الموريتاني وتفصل نصوصه عن السياسة، بنمط ديموقراطي حرياتي جديد على الطريقة الموريتانية يحاكي في بلدان أخرى فصل العلمانية للدين عن الدولة.
ويتمثل هذا الفصل بين الدستور والحياة السياسية في تصريحات الوزراء والساسة المناقضة لصريح نصوص الدستور، وكذلك أعمال ملموسة على الأرض من أبرزها تثبيت لافتات على الشوارع العامة في وضح النهار (انظر الصورة المرفقة) تدعو إلى مخالفة مواده المتعلقة بتحديد المأموريات في اثنتين، حيث تدعو هذه اللافتات إلى انتخاب الرئيس لمأمورية ثالثة، ليبقى الشعب منتظرا الغالب والمغلوب من الرئيس في كفة الالتزام بعدد المأموريات والبر بقسمه، وبعض وزرائه وساسته في كفة مخالفة النصوص ودوس اليمين، والمأخوذ به من اثنين أحدهما الدستور الذي تقوم عليه الدولة في الكفة الأولى وثانيهما شعارات بعض اللافتات المعادية له في الكفة الثانية.
